چشمانداز بیست ساله، مهمترین و اساسیترین سند قانونی کشور است؛ چشمانداز روشنگر افق، جهتساز برنامهها، معیار همه تصمیمات و سیاستهای بلندمدت و محور تنظیم همه برنامههای میانمدت و کوتاهمدت و سرانجام ترازی است برای قانونگذاری و تصویب قوانین، آییننامهها و مقررات.
بر پایه افق چشمانداز، قرار است کشور برتر منطقه در زمینههای اقتصادی، علمی و فناوری و الهامبخش در جهان اسلام باشیم و ایران کشوری توسعهیافته، امن، مستقل، مقتدر، برخوردار از عدالت و امنیت اجتماعی و دانش پیشرفته باشد.
در سال 1404 قرار است جامعه ایرانی بهرهمند از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و محیط زیست مطلوب و به دور از فقر، تبعیض باشد.
بنا بر افق چشمانداز، ایرانی باید مسئولیتپذیر، فعال، ایثارگر، مؤمن، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، معتقد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران باشد. و البته ملاحظات، آرمانها و ارزشهای متعالی دیگری برای ایران و جامعه ایرانی در سند چشمانداز ترسیم شده که هر یک مستقلا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
با وجود این، به نظر میرسد هنوز چشمانداز به عزم ملی تبدیل نشده و مسئله و دغدغه مسئولان نظام و مدیران اجرایی کشور در همه سطوح اجرایی نیست. این در حالی است که چشمانداز باید در فرهنگ عمومی جامعه، آنچنان رسوخ کند که همه مردم از قشرهای مختلف، به ویژه گروههای مرجع، صاحبنظران و اندیشمندان، اساتید و علما، دانشجویان و معلمان و دانشآموزان، صنعتگران و کارآفرینان، کشاورزان و کارگران و همه و همه، درک روشن و مشخصی از آن داشته باشند و روزمره و حتی در محاورههای عادی خود از آن سخن بگویند.
یکی از کشورهای مثالزدنی در زمینه تدوین و اجرای سند چشمانداز، مالزی است که برنامه 2020 آن، زبانزد همگان است؛ مهمترین سند افتخار در کارنامه «ماهاتیر محمد»، رئیسجمهور شایسته مالزی، توجه به این سند و پیگیری مستمر آن بوده است.
در سالهای آغازین تصویب و اجرای این سند، همه جای این کشور و تبلیغات خیابانی و تولیدات فرهنگی و رسانهای مالزی، متأثر از این سند بود، به گونهای که حتی رانندگان تاکسی نیز در آنجا در جریان مباحث و موضوعات چشمانداز بوده و در این زمینه با مسافران خود گفتوگو میکردند و برای فرهنگسازی و ایجاد حساسیت اجتماعی گسترده، آهنگها و سرودهایی هم مبتنی بر مضامین چشمانداز ساخته شد.
اما حال این پرسش مطرح است با توجه به اینکه هماکنون بیش از دو سال از زمان مقرر دوره اجرای چشمانداز میگذرد، جامعه ما چقدر متناسب با اهمیت موضوع، دلمشغول و حساس است؟ غفلت بخشهای زیادی از جامعه در جای خود نگرانکننده است اما نگرانی اصلی اینکه بسیاری از مسئولان و دستاندرکاران اداره امور کشور که باید در جریان برنامهریزی توسعه و اهداف سند چشمانداز باشند، از محتوا و اصل سند غافل و بیخبر و یا گاه بیاعتنایند.
رئیس مجلس در همایش ملی سند چشمانداز ـ که در اواخر سال گذشته برگزار شد ـ به درستی تأکید کرد که باید همه مدیران کشور در یک برنامهریزی مشخص در زمینه چشمانداز آموزش ببینند تا با تمام وجود و به طور کامل نسبت به محتوا و پیام آن، آگاه و پایبند و علاقهمند شوند.
توجه کنیم که زمان به سرعت میگذرد. بیش از دو سال گذشت؛ یعنی 10 درصد فرصت از میان رفت. آیا ارزیابی قابل قبول و جامعی از حسن پیشرفت آرمانهای مقرر در سند چشمانداز داریم؟ آیا روشهای نظارتی کارآمد، جامع و اثربخشی برای کنترل روندها و جهتگیریها و اقدامات و برنامهها داریم؟ آیا مدیریت و مدیران امور اجرایی کشور از تذکرات حوزه نظارتی واگذار شده به مجمع تشخیص مصلحت، هرچند محدود و ملایم استقبال میکنند؟ متأسفانه، بیشتر برداشتها، خلاف این انتظار را گواهی میدهد.
و نیز این پرسش مطرح است که با توجه به تأکیدات پیاپی رهبر انقلاب، مبنی بر اهمیت این سند ملی و تاریخی، چرا اتفاقات و اقدامات و سیاستها بر این مدار نمیچرخند؟ چرا گزارشهای صریح و روشنی از تطابق عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی با اهداف برنامه و چشمانداز و اجرایی شدن سیاستهای کلی و تحولساز مرتبط با اصل 44 قانون اساسی به جامعه ارایه نمیشود؟
باید توجه داشته باشیم بیش از هشتصد روز از زمان چشمانداز گذشته و برای همه ما از نگاه چشمانداز یک روز هم باید مهم باشد، چراکه یک روز با همه رخدادهایش به وسعت ایران پهناور در چشمانداز مؤثر است. هر ماه، هر فصل و هر سا،ل باید گزارشهای امیدبخش و دلگرمکنندهای از نزدیک شدن به اهداف متعالی چشمانداز بدهیم و بشنویم.
شاید مهمترین اقدام برای مجمع تشخیص مصلحت، دولت و مجلس طراحی، تدوین و اجرای یک نظام پایش و کنترل و نظارت چندبعدی، چندسطحی و هوشمند و شبکهای و جامع برای ارزیابی و کنترل و رصد نمودن برنامهها و اهداف چشمانداز، همراه با ایجاد یک عزم و تعهد ملی؛ نخست برای مسئولان و مدیران و بعد برای مردم و جامعه باشد!
در این راستا چشمانداز نه تنها راهگشای فرداست، بلکه برای امروز هم محوری مؤثر برای وحدت و همدلی واقعی همه علایق، سلایق و گرایشهای سیاسی، اجتماعی، مذهبی و قومی فراهم خواهد نمود.